نيويورك:


مرَّرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي قراراً يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، تمَّ تبنّيه بالإجماع، بعد الجهود الممتازة التي بذلتها النرويج، التي قادت المفاوضات.


معلومات إضافية

يتضمَّن المرفق أدناه النص الكامل للقرار باللغة العربية، و سيتمُّ تبنّيه رسمياً من قبل الجمعية العامة بأكملها. من الأهمية بمكان أن يستخدم المدافعون عن حقوق الإنسان هذا القرار في أعمال المُدافَعة التي يقومون بها، و أن يحثُّوا الحكومات على احترام التـزاماتها، بعد أن تبنّت جميعاً هذا القرار بالإجماع. إنَّ اللائحة التي تتضمَّن أسماء الدول في مقدمة القرار ليست إلا تذكِرةً بالدول التي رعت القرار عندما كان تبنّيه قيد التفاوض و المشاورات، و قد تبنّته الدول جميعاً.
إننا نحثكم على أن إطلاع المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على نص هذا القرار، النقاط الأساسية في القرار المتعلِّق بالمدافعين عن حقوق الإنسان :

• الإعراب عن القلق حيال إساءة استخدام التشريعات المتعلقة بالأمن القومي و مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، و دعوة الدول إلى ضمان ألا تنتقص هذه التشريعات من عمل المدافعين أو تهدد سلامتهم.
• الاعتراف بأن الإفلات من العقوبة الواجب ترتُّبُها على التهديدات و الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان لا زال سائداً، و بأنَّ لهذا تأثيراً سلبياً على عمل المدافعين و كذلك على سلامتهم، و دعوة الدول إلى التعامل مع حالات الإفلات من العقوبة هذه (بما في ذلك قضايا العنف القائم على التمييز على أساس الجنس)، من خلال ضمان أن يتمَّ إجراء التحقيقات اللازمة في الشكايات التي يقدِّمُها المدافعون عن حقوق الإنسان، و التعامل معها على نحوٍ متّسمٍ بالشفافية و الاستقلالية و المحاسَبية.
• الاعتراف بجدية المخاطر التي تواجهها على نحوٍ مخصوص المدافعاتُ عن حقوق الإنسان.
• الاعتراف بالدور الهام الذي يقوم به المدافعون في تعزيز حقوق الإنسان.
• دعوة الدول إلى تبني إجراءات صارمة و فعالة من أجل حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• إحالة جديدة تدعو الدول إلى منع ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المدافعين، و الحد منها.
• دعوة الدول، حيثما حظيت المنظمات غير الحكومية بالترخيص، إلى تبنّي إجراءاتٍ تتّسم بالشفافية و عدم التمييز، و عدم المغالاة في الرسوم المطلوبة، تسمح لتلك المنظمات باستئناف مهامها، و اجتناب الحاجة إلى إعادة تقديم طلبٍ للترخيص.
• دعوة الدول إلى النظر بجدية في الاستجابة الإيجابية إلى مطالبة المقرر الخاص بزيارتها.
• حثُّ الدول على ترجمة إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان و على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان نشره على أوسع نطاق، و الأخذ بطرفٍ في برامج التدريب و التوعية التي تتناول الإعلان.
• الإحالة إلى المراجعة الدورية الدولية، و الترحيب بقبول بعض الدول بتوصياتٍ تتعلق بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
• التأكيد على عنصر جديد يتصل بحرية الاجتماع، يدعو الدول إلى ضمان احترام الحق في حرية التعبير و الاجتماع.

أُرسل في السادس و العشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر 2009


http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1777